سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا می شود.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کردستان، بهادر اسدی در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی بسترساز اختلاف است و زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری را ایجاد می کند، امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده های قضایی مرتبط تصویب شده، شاهد کاهش دعاوی در این زمینه باشیم.
وی اظهار کرد: این قانون، قانون سرنوشت سازی است و نیاز به تبیین و تشریح و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و فضای مجازی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای مشاوران املاک استان جهت تشریح این قانون دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و حذف بنگاه های غیر مجاز دانست و افزود: مطابق این قانون مقرر است بنگاه های املاک مجاز به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شوند.
اسدی ادامه داد: در این معاملات باید نسبت به درج پیش نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش نویس مذکور جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود.
وی با اشاره به اینکه فلسفه تصویب این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیرمنقول است، یادآور شد: با احرای این قانون دیگر امکان تنظیم مبایعه نامه عادی در بنگاه های املاک وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.
نظر شما